تعويض الضرر المعنوي في المذهب الإباضي

كون المنافع المعنوية من حيث المنافع ذاتها أموالاً الفقه الإباضي يقول ذلك وهو يجيز المعاوضة عنها لكنهم في الأزمنة المتأخرة جاءوا بصور جديدة أفرزتها الحياة المعاصرة وهي الأضرار المعنوية كما جاءوا أيضاً بالحقوق المعنوية فالحقوق المعنوية كحقوق الابتكار وحقوق المؤلفين وبيع هذه الحقوق أصبح الآن عند الفقهاء وعند القانونيين أمراً مسلماً به فكلهم يجيز مثل هذا التصرف يقولون إن هذه أصبحت حقوقاً مالية يمكن للإنسان أن يعاوض عنها أما الأضرار المعنوية فهذه لا تزال محل خلاف بين الفقهاء المعاصرين كأن يطلق الرجل زوجه وتقول المرأة إنه تسبب ذلك الطلاق بأذى نفسي لها وتدعي أو تطلب بعد ذلك أن تعوض تعويضاً مالياً عن ذلك الأذى المعنوي الذي لحقها هذه بدأت الآن لكن الأكثر من الفقهاء المعاصرين الآن يقولون إنه لا تعويض في مثل هذا فالشرع قد أعطاها المهر ولا بد من أن يكون هنالك أثر للطلاق والطلاق كان موجوداً في عهده صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك ولأجل هذا فإنه لا يعوض عن الطلاق ولا عن مثل هذا الضرر لأن هذا الضرر لا يمكن أن يقاس والقضية كما ترونها قضية جديدة لم يكن للفقهاء السابقين فيها قول ولم تناقش عندهم وإنما يناقشها الفقهاء المعاصرون والله تعالى أعلم.