اتهام الزوج زوجته بسبب عدم نزول الدم

ليس للزوج أن يتهم المرأة بمجرد أنه عند الدخول لم يخرج دم الذي هو دم غشاء البكارة، هذا لا يجوز شرعاً. الاتهام بالزنى هو قذف يوجب الحد على المتهم إلا بشروط معينة، أن يكون له أربعة شهود، هذا الأمر الأول، أو أن يكون بين هذين الزوجين اللعان أو يتهمها بالزنى وأنها قد زنت، هذا وحده فقط ما يجيز الاتهام بالزنى. أما بدون ذلك فلا يجوز بحال، ويأثم كل من اتهم بالزنى. على أن غشاء البكارة قد يزول بمؤثرات عدة، وقد لا يزول مباشرة إلا عند الولادة. على كل هذا كله لا يجوز، وهذا الاتهام يأثم به صاحبه، والله تعالى أعلم.