تحريم رضاع الكبير

حديث رضاع الكبير في النفس منه شيء، وعلى تقدير صحته فقد ذهب أهل العلم إلى عدم العمل به وأنه كان حديثاً خاصاً وأن حكمه لا يتعدى لغير تلك الحالة. وأن المعول على الرضاعة الذي كان في السنتين، وبعضهم يزيد شيئاً يسيراً فوق السنتين كالسنة أو كالأشهر. وعلى هذا وما روي عن عائشة وهو مشهور عنها وقد صححه بعض أهل العلم، فإن ثبت عنها فهو رأي خاص بها وهو مما يحفظ ولا يقاس عليه ولا يعمل به، وللصحابة أو لأفراد الصحابة آراء تخرج كثيراً أو أحياناً عن رأي الجمهور فلا يعمل بها، لابن مسعود ولابن عمر ولابن عباس ولأبي هريرة ولعائشة ولغيرهم آراء تنسب إليهم خالفوا فيها الأدلة وخالفوا فيها ما استقر عليه العمل عند علماء المسلمين، فلا يمكن أن يحتج بها محتج وأن يترك ما عليه ما استقر عليه العمل عند المسلمين، وإنما تذكر للعلم بها فقط لا للعمل. وخلاصة الكلام أن رضاع الكبير لا يثبت حرمة، فلو شرب رجل كبير لبن امرأة فإنها لا تكون أماً له، الرضاع المؤثر هو ما كان في سن الرضاع والله تعالى أعلم.