تخفيض فاتورة الكهرباء بطريقة مهندس

هذا العمل محرم شرعًا وهو يشتمل على الغش وأكل المال بالباطل وهكذا يشتمل على التعدي على حقوق الجهة المزودة للخدمة ولا يجوز التعامل مع هذا المهندس ولا الانتفاع بما يترتب على عمله لأن الحق المالي الذي استهلكه الشخص هو ثابت للجهة بحسب الاستهلاك الحقيقي، الناس يعني حينما يرون ظلمًا أو خللًا في التسعير أو الفوترة كما يسمونها الآن لهم أن يطالبوا بحقوقهم بالطرق المشروعة لا أحد يمنع من ذلك والطرق المشروعة كثيرة بفضل الله تعالى فيمكنهم أن يراجعوا الجهات المختصة وأن يثبتوا الضرر الذي عليهم وهكذا يمكنهم أن يرفعوا الشكاوى للجهات المختصة أيضًا ويمكنهم أن يلجؤوا إلى القضاء إلى غير ذلك من السبل، أما الوصول إلى تخفيف الفواتير بطريق الغش والتحايل بدعوى عدم القناعة بالنظام فهذا ليس من التنظيم الحضاري للمجتمعات في شيء ولا يقره الشرع ولا المصلحة العامة، وهذا كما نرى يؤسس لفساد الحياة العامة إن كان كل أحد يريد أن يتلف مثل هذا الأمر لمجرد وجهة نظر تتراءى له بين عينيه وهو يسعى إلى تعظيم منافعه فمعنى ذلك أن الحياة كلها ستفسد وكل إنسان سيتاح له أن يفعل مثل هذا الفعل ولن تبقى في الحياة أمانة ولن يبقى هنالك نظام يحكم حياة الناس والله تعالى أعلم.