تأخير قسمة التركة وضياع ذهب منها

لا يجوز تأخير قسمة التركة ما لم يفصح كل أصحاب الحق فيها باللفظ الصريح أنهم لا يريدون قسمتها، فإن أريد إبقاء الذهب للطفلة فليكن ذلك بتبرع صحيح ممن يملك نصيبه بقية الورثة، وإن لم يكن ذلك فيقسم الذهب بين الورثة ولا يبقى هكذا معلقا لا مالك له أو لا يصرف إلى أحد وعليه من يستغفر ربه من تأخير القسمة إن كان هذا التأخير دون مسوغ، أما الذهب المفقود هنا فإن كان من احتفظ به أمينا وحفظه في موضع مأمون ولم يفرط ولم يتعد فيه فلا ضمان عليه فيما فقد، لأن الأمين لا يضمن المال الذي استؤمن إياه إلا بالتعدي أو التقصير أو التفريط في حفظه أو مخالفة الشروط، وما بقي من الذهب الآن من بعد ذلك أو إن كان وجد بعد ذلك فهذا كله يعد تركة، فيقسم بين الورثة بحسب أنصبتهم الشرعية هنا، على حسب هذه المسألة المعروضة هنا للزوج الربع، وللبنت النصف، وللأم السدس، ويبقى الأب له السدس والباقي تعصيبا والله تعالى أعلم.