تنازل الأم عن لوحة سيارة الأيتام لخالهم

هؤلاء أيتام وربنا سبحانه وتعالى قال: "ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير"، فالواجب أن يرعى الأبناء الأيتام في حقوقهم ولا يجوز بحال لأمهم ولا لوكيل الأيتام ولا لأي أحد أن يتنازل عن شيء من حقوقهم وأملاكهم، وأرقام السيارات هذه حقوق مالية، الرقم ذاته مملوك للجهة الرسمية التي تصدره مملوك لها، لكنها تتيحه وتتيح الانتفاع به وتتيح تعليقه على السيارة الخاصة بأي إنسان من الناس، لذلك هو من الحقوق المالية، وما دام من الحقوق المالية فللإنسان أن لا يتنازل عنه إلا بعوض، بمعنى أنه لا أحد يكرهه على أن يتنازل به لأحد من الناس دون عوض، ولأجل هذا أقول ما دام هذا الرقم وهذه اللوحة لها هذه القيمة فلا يجوز لأمهم أن تتنازل عن هذا لخالهم إلا أن يدفع ما يدفع غيره من الناس لمثل هذا الرقم، نحن نقول إن المنع في المتاجرة بالأرقام هو ليس لأجل الأرقام ذاتها وإنما بسبب الترف بسبب تغليب بيع الأرقام على حقوق واجبة أخرى، هنالك يكون النهي بسبب طلب المباهاة بسبب طلب المفاخرة بسبب طلب المحاذير الشرعية الأخرى، هنالك سيحرم لأجل المحذور الشرعي، إن انتفت هذه المحاذير كلها كما هو الحال في هؤلاء الأيتام القاصرين فنقول إنه لا يجوز للأم أن تتنازل به وإن تنازلت به فتصرفها هذا باطل لأنه تصرف ضار ضررا محضا بأموال هؤلاء القاصرين الأيتام ولأجل هذا سيرجع الرقم إليهم، وإما أن يدفع خالهم هذا أو أي أحد كان قيمته التي هي معروفة في الوسط أي قيمة المثل والله أعلم.