تنازل الرجل عن الخلع وإيقاع طلاق آخر

بعد قيام الخلع الذي هو اتفاق الرجل وزوجته على فسخ النكاح بمقابل مالي، فإن اتفقا وتراضيا وحددا المقابل المالي وتراضيا على ذلك، هنا فسخ الزواج بينهما وبمجرد تحقق التراضي بينهما تصبح المرأة ليست زوجة لهذا الرجل بل هي في عدتها من هذا الزواج بعد أن خلع، بعد أن فسخ، ثم إنها ستصبح بعد ذلك مدينة للرجل بالمبلغ المالي الذي اتفقا عليه، هذا الأمر يصبح ديناً عليها في ذمتها، إما أن تعطيه إياه مباشرة وإما أن لا تعطيه شيئاً وعلى هذا تكون مدينة له. بعد ذلك إن أسقطه وحقه هذا الدين وأبرأها، برأت زوجته والخلع صحيح، الخلع قد انعقد أمره قبل ذلك وهو صحيح لكن الدين هو الذي أسقطه، أي أنه أسقط الدين، وعلى هذا لا يتأثر الخلع بشيء. أما فعل هذا الرجل بأن طلقها بعد ذلك طلاقاً آخر، فهذا الطلاق لا يصادف محلاً لأن المرأة بعد الخلع تصبح بائنة بينونة صغرى، أي أنها لا تصبح زوجته ولا طلاق قبل نكاح كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا طلاقه الآخر لم يصادف محلاً لأنها فسخت منه بمجرد التوافق على الخلع والله تعالى أعلم.