تقليد ابن حزم في تحليل الموسيقى

مسائل الاجتهاد لا يتبع فيها القول لمجرد أنه قول، بل يتبع فيها ما يغلب على الظن أنه صواب وأنه موافق للدليل الشرعي، لأن العبد يعبد الله سبحانه وتعالى وليس يعبد أقوال الرجال، لأجل هذا أقول إن كان الإنسان مجتهداً يستطيع النظر في الأدلة الشرعية فيلزمه أن ينظر في الأدلة الشرعية وأن يتبع ما يفضي أو ما يؤدي إليه اجتهاده، أما إن لم يكن الإنسان مجتهداً فالواجب عليه الرجوع إلى جمهور أهل العلم المعتبرين، ابن حزم نعم إمام من الأئمة، لكنه في هذه القضية على وجه التحديد بنى إباحة المعازف على أن لا دليل يمنع منها والحقيقة أن الدليل الناهي ثابت صحيح وهو استحلال الحر والحرير والخمر والمعازف الذي رواه الإمام البخاري وغيره، ولأجل هذا نقول الحديث صحيح وابن حزم لعله لم يطلع على الحديث وصحته أو لعله أخطأ في تقديره فلا يسوغ لك أن تقلده في ذلك لمجرد أنه قول لابن حزم لا سيما وقد خالفه جمهور الفقهاء من المذاهب الفقهية المختلفة فكلهم رأوا أن تحريم المعازف من حيث الجملة هو الثابت، ومع وجود هذا الخلاف القوي من جمهور الفقهاء جمهور العلماء من كل المذاهب الفقهية، مع كون هذا الخلاف قوياً بهذا الحال ومع كون القول بالإباحة قولاً مرجوحاً عند عامة العلماء فلا أرى لك التوسع في تقليده ولا أرى لك تعريض الدين لمخاطرة في مسألة لها بدائل كثيرة وهي مباحة فلم تتوسع بها، ليست هنالك ضرورة ليست هنالك حاجة ماسة فلم تخالف الرأي المستقر والله أعلم.