تقييد تبرع المصارف الإسلامية بثلاث مرات

أما نص شرعي لهذا فلا أعلم أن هناك نصا شرعيا في هذا، لكنهم قالوا إن العادة تثبت بتكرارها، العلماء مختلفون العادة تثبت بالمرتين بالثلاث، هؤلاء بنوه على أن العادة تثبت بالثلاث وبنوه مع هذه المقدمة بنوه على شيء آخر، هذا مختلف فيه، بنوه على شيء آخر وهو أن الثلاث ثلاث المرات هذه تبين يقولون كأن أصبحت عرفا، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا فكأن هذا التوزيع مشروط وإن كان مشروطا كأنه مضمون، هم بنوه على هذا الحال لكن الأوجه خلافه، وهو أن وجود النص في العقد أنهم لا يضمنون وأنه ربح متوقع فحسبه، هذا أقوى من العرف من الشيء الذي يقولون إنه معروف عرفا، أن لو قلنا إنه حكمه هنا لازم، لكننا نقول إن النص في عقود الصيرفة الإسلامية سواء كان في المضاربة أم كان في الوكالة بالاستثمار إن النص على أن الربح المتوقع لا يلزم البنك أن يعطيه الطرف الآخر وأنه من حقه الرجوع فيه، هذا أقوى من العرف لأجل ذلك لا أشترط هذا، لا أقول باشتراط هذا أو لا أقول إن هذا مشترط، بل أقول إنه يجوز ولا حرج فيه بإذن الله تعالى، ولا يفرق بين المضاربة والوكالة بالاستثمار ما دام هناك نص في العقد على أن هذا المبلغ المتوقع والربح المتوقع ليس لازما على البنك وإنما هو راجع إلى إرادته المطلقة فيمكنه أن يصرفه ويمكنه أن يرده والله تعالى أعلم.