تصرف الزوج بأموال الزوجة دون شراكة فيها

أولاً في هذا الحال أقول إن كانت الزوجة تعطي الزوج على أساس أنهما مشتركان وأنها أسرة واحدة فشيد الدار واشترى المزرعة وشيد البناء الذي عليها على أنهما مشتركان لكنها لم تأخذ وثيقة بذلك، فأقول لا يحل له شرعاً أن يحرمها حقها ويجب عليه أن يعطيها ذلك كله ولا يسوغ له أنها لا تجد حجة تثبت به حقها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئاً فإنما أقطع له قطعة من نار، فإن كانت هي ما أعطته إلا لأجل أن يتشاركا في الأمر لكنها لم تثبته في الوثائق فأقول له لهذا الزوج إن هذا وإن استطعت أن تنفذ أو أن تنجو من أحكام القضاء وأن تدلس على القضاء الظاهر البشري فلن تستطيع الفكاك من قضاء الله سبحانه وتعالى الذي يعلم حقيقة الأمور، وإن كانت أعطته هي بنية التبرع ولا تريد شيئاً في ذلك فليس لها شيء وهي التي تبرعت بمالها هذا، لكنها تذكر هنا أنها طالبت من قبل في المزرعة وفي غيرها أن يدخلها شريكة في ذلك، وهذا معناه أنها لم تعطه أموالها هذه هكذا عطية محضة عامة وإنما أعطته بنية المشاركة وإن لم تثبت في الوثائق، فإن كان هذا هو الذي قام اتفاقهم عليه فأقول للزوج لا يحل لك شيء من هذا كله، وأنت نعم لن تجد لن يعطيها القضاء شيئاً بسبب فعلك هذا لكن سيعطيها إنصاف الله سبحانه وتعالى، أما إن كانت تبرعاً محضاً دون طلب لعوض ولغير ذلك ودون قصد مشاركة وأنت لم تلبس عليها فهي هنا فعلاً ليس لها شيء والله تعالى أعلم.