تثبيت سعر الذهب وتسلمه بعد أسبوع

بيع الذهب بالعملة هو من باب الصرف، ولأجل ذلك يشترط فيه أن يكون هنالك تقابض في المجلس. ولا يجوز أن يعقد البيع على سبيكة مؤجلة التسليم مع دفع جزء من الثمن الآن ومع تأخير القبض، لأن ذلك يخل بشرط التقابض الذي اشترطه الشرع. ولأجل هذا نقول إن من أراد أن يكون عقده هذا جائز شرعاً فلا بد من أن يكون المبلغ المدفوع إما أنه من باب الوعد غير الملزم بالبيع أو الأجرة، وإما أن يكون ذلك من باب دفع الأجرة قبل ذلك، إنه يدفع الأجرة، هذه الأجرة التي هي قيمة التصنيع وحينما يكون هنالك تصنيع مع الوعد يعطيه ثمن الذهب من بعد فيكون ثمن الذهب مقترناً بعقده، بعقد الذهب. والمبلغ السابق سيكون مبلغ جدية يمكنك أن تدفعه لكن تدفع باقي المبلغ حينما يكون هنالك تعاقد على الذهب المصنع والله تعالى أعلم.