زكاة الخنجر الفضي دون النصاب

المشهور في الفتوى معنا هنا أن الحلي المستعمل يضم مع سائر الأموال الزكوية من جنس الأثمان وعلى هذا فتضم الفضة التي في الخنجر إلى الأموال الأخرى والمجموع كله يزكى زكاة المال الواحد وذهب بعض الفقهاء إلى أن الحلي المستعمل الذي هو في حدود المقدار المستعمل عرفا وهو الذي يلازم الإنسان دوما بقدره اليسير أن هذا الحلي لا زكاة فيه ولا حرج ومثل الحلي الذي أو الفضة التي تكون في الخنجر الذي هو خنجر واحد يستعمله الناس للزينة يستعمله الرجال للزينة وفيه شيء من الفضة اليسيرة أو كذلك الحلي الذي يكون على المرأة وهو يسير جدا كالخاتم مثلا تلبسه في حياتها العامة هذه هذه هي الفتوى فيه أنه يحسب وأنه يزكى هنالك رأي آخر أن هذا الحلي بهذا القدر المستعمل عرفا وما كان ملازما للإنسان بهذا القدر اليسير أنه لا زكاة فيه وأنه يعفى عن الزكاة ذهب إلى هذا الرأي جماعة من الفقهاء الأول أحوط لا شك الثاني واسع لمن شاء العمل به واسع والذي يشهد له هو اطراد الفروع الفقهية أنها في الإعفاء عن عروض القنية والاستعمال الشخصي الشريعة عفت عن الاستعمال الشخصي فإذا جئنا إلى الزراعة مثلا ما يأكله الإنسان وحده في المنتجات الزراعية هذا لا يزكيه ولا يحسبه ضمن الوعاء الزكوي نعم ما يدخره وهكذا ما يطعم به أقاربه الحيوانات التي يستعملها الإنسان للاستعمال الشخصي هذه لا يزكيها أيضا ونحو ذلك إذا هذا مطرد أن عروض القنية لا تزكى وهذه على هذا الرأي من عروض القنية فمن شاء العمل به فهو واسع إلا أن الأحوط هو أن يزكيها الإنسان وأن يضمها إلى أمواله الأخرى والله أعلم.