عمولة الوسيط مع علمه بنية المشتري

أما إن كان يعلم ويظن ظنا غالبا أنه سيستعملها في محرم شرعا فلا يجوز له أن يتوسط مثل هذه المعاملة لأن التوسط في هذه المعاملة وفي حقيقته تعاون على الفحشاء والمنكر وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولأجل هذا إن كان يعلم حقا ولم يكتشفه من بعد وإنما يعلم قبل الوساطة لا يجوز عمله هذا والآجرة يأخذها منه لكنه لا يستفيد منها بل ينفقها في فقراء المسلمين أما إن كان لا يعلم عن هذا الأمر وإنما تبين له من قبل أو إن كان في شك فقط ولم يتبين له بالظن الغالب وتبين له من بعد فلا حرج عليه في أخذ الأجرة وذلكم هو الذي يأثم بالسلوك الشائن والله أعلم.