عمولة شركات إعادة التأمين للشركات المؤمنة

أما إن كانت الشركات المؤمنة والمؤمن لها التي تعيد التأمين والأخرى إن كانت هذه الشركات شركات تأمين تقليدي فشركات التأمين التقليدي مضت الفتوى واستقرت الآن على أن شركات التأمين التقليدي عقودها لا تجوز وعلى هذا فعمولاتها أيضاً لا تجوز، لو كان هنالك إنسان يفرع على الجواز مثلاً لو قيل هذا الأمر لكن الفتاوى كما قلت مستقرة على المنع منها، لو قيل إنها جائزة في أحوال الاضطرار أو لم يوجد هنالك غيرها أو نحو ذلك فهنا لا مانع هي هم يتعاقدون عقداً مباشراً بين الشركة والمؤمن سواء أكان المؤمن له شركة في إعادة التأمين أم كان فرداً عادياً هذا كله لا مانع فالشركة يمكنها أن تعطي أموالها من تشاء، أما إن كانت شركة إعادة التأمين تعيد التأمين هي شركة إعادة تأمين تقليدي وتعيد التأمين لشركة تكافل فهنا لا يجوز إعطاؤها وهذا منصوص عليه أنه لا يجوز أن تأخذ شركة التكافل شيئاً من شركة إعادة التأمين، أما إن كانت شركة إعادة التأمين هي شركة تكافل والشركة التي يعاد لها أي المؤمنة عندها شركة تكافل أيضاً فلا مانع إن قررت الشركة الأولى هي شركة إعادة التأمين إن قررت أن تعطي الشركة شركة التكافل التي أمنت عندها شيئاً عمولة أو نحو ذلك فهذه لا حرج ما دام يتراضون على هذا والله تعالى أعلم.