حكم أخذ التعويضات المالية من شركات التأمين

شركات التأمين نوعان، شركات تأمين تكافلية عليها رقابة شرعية فهذه يجوز أخذ التعويضات منها، وشركات تأمين تجارية فيها مخالفات شرعية فهذه فيها تفصيل، إن كان الإنسان قد وقع عليه خطأ وحوله أو أخبره المخطئ أنك إن أردت الدية فخذها من التأمين فلا حرج عليه في أخذها لأنه مستحق لهذه الدية ولا علاقة له بالعقد الموقع بين شركة التأمين وبين المخطئ فهو حق له يتسلمه من المخطئ أو ممن يحيله إليه المخطئ. أما المخطئ بينه وبين ربه فلا يجوز له أن يحيل المخطأ عليه إلى شركة التأمين وإنما يدفع يأخذ الدية من العاقلة إن ساعدت أو يدفعها من ماله اللهم إلا إن كان فقيراً، إن كان فقيراً لا يستطيع ولم تعنه العاقلة في دفع الدية فله أن يأخذ من شركة التأمين التجاري لفقره وحاجته وعدم قدرته على دفع الدية. وهنالك صورة ثالثة وهو أن يقع الحادث على الإنسان من غير أن يتسبب أحد في هذا الحادث فهو غير مستحق للدية أصلاً فلا معنى لأخذها من شركة التأمين إلا أن يأخذها ليتخلص منها للفقراء على سبيل التخلص وإلا فهو لا يستحق شيئاً من الدية لأنه لم يتسبب أحد في الإضرار به أو في موته، وكذلك إن مات لا يستحق ورثته الدية لأنه لم يتسبب أحد واستحقاقه للدية فرع عن وجود مخطئ من غيره، فإن لم يوجد مخطئ من غيره فلا يستحق الدية من أول الأمر والله تعالى أعلم.