إعطاء الوالد ابنه المسرَّح من زكاته

المحظور هنا أن تعود الزكاة على نفس المزكي، لأنه ذكر أنهما يشتركان في نفقات المعيشة في البيت، فإذا أعطاه من زكاته، إذا أعطى الأب ابنه من زكاة ماله والولد شريك في القيام بشؤون البيت وما تحتاج إليه الأسرة، فبهذا يعني أن يرجع نفع الزكاة إلى المزكي وهذا لا يصح. إذا أمكن، إن كان عليه ديون وسيؤدي هذه لسداد الديون التي عليه فحينئذ نقول لا مانع. ومرة أخرى نحن نلحظ في هذه السنوات الأخيرة وشهدنا في هذا البرنامج الكثير من الأسئلة أن الزكاة يراد منها أن تتداول داخل الأسرة، الوالد مع أولاده والزوجة مع بناتها وأولادها وزوجها والأخ مع أخيه وهكذا داخل الأسرة. صحيح بأن هناك حالات فيها سعة وأن إعطاء الزكاة لقريب أو زكاة المرأة لزوجها أو بعض صور إعطاء الأب زكاة ماله لولده المستقل بنفقته إن كان مستحقا هي صور جائزة، لكن نلحظ هذا التوسع، قد يكون وراءه شدة الحاجة وهذا أمر ملحوظ لا يمكن إنكاره، وقد يكون وراءه أيضا قدر من الشح في أداء الزكاة إلى المستحقين. ولو أن المزكين يبادرون إلى إعطاء غيرهم فإن غيرهم أيضا من المزكين سيلتفت إليهم ويؤدي إليهم زكاة ماله. لكن مع ذلك هذا لا يمنع، هذا من باب التنبيه، لأن المرء إذا كان سيؤدي الزكاة إلى قريب إليه من أفراد أسرته قد تميل النفس وتتعاطف في تقدير الاستحقاق وفي إيجاد المخارج أكثر، فلا نريد أن يقع الناس في هذه الشبهة. هذه فريضة وهي تجب مرة واحدة في العام وبمقادير محددة يسيرة من لطف الله عز وجل وتيسيره على عباده، فينبغي أن يتحرى أداءها في موضعها، لأن إن لم يضعها في موضعها في المستحقين فإنه كالمتعدي فيها كما دل حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والله تعالى أعلم.