بيع القطط والكلاب

أما القطط التي وراءها منفعة والتي تبقى في البيوت تؤنس الناس فهذه لا حرج فيها كما يقول صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم والطوافات فهي تنفع أهل البيت ولأجل هذا لها قيمة وما جاز أن يقتنى جاز أن يشترى لأن منفعته جائزة. أما الكلاب فالكلاب جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها وما استثنى الحديث نهى عن ثمن الكلب واستثنى من حيث الاقتناء الكلاب التي تكون للحراسة من اقتنى كلباً لا لزرع ولا لضرع أي ليس لحفظ الزروع من الماشية وليس لحفظ الماشية من الذئاب والسباع الأخرى من اقتنى كلباً لا لزرع ولا لضرع نقص من أجره كل يوم قيراط فهذا لا يجوز، لكن الشرع هنا أجاز الاقتناء لكلاب الحراسة للماشية للزروع وغيرها الآن هذا تخصيص لعموم النص وما جاز اقتناؤه كما قلت جاز أن يبذل في سبيله ثمن يمكن أن تشتريه الحديث ذكر كلاب الحراسة الآن معنا مهام أخرى للكلاب لا تتقنها كل الكلاب وإنما لا بد لها من تدريب وغير ذلك كالكتاب مثلاً الآن التي تستعمل في التحقيقات الجنائية قد لا يصلون إلى الجرائم إلا عن طريقها هذه يجوز وخدمتها يجوز وتعليمها يجوز وتطبيبها والعناية بها بعد ذلك كل هذه الخدمات التي تحقق هذا كله جائز ولا حرج في ذلك بعض الأماكن التي لا تمكن فيها الحراسة إلا بالكلاب ولا يأمن الإنسان على نفسه ولا على الأموال إلا بالكلاب مثل هذه جائزة المنافع التي يقرها الشرع جائزة فيخصص بها بهذا القياس يخصص عموم النص فتجوز الكلاب المطلقة التي تجعل فقط للبيت ليذهب الإنسان بها وليأتي هذه لا تجوز ولا يجوز اقتناؤها أخذاً من الحديث العام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد من منافع اعتبرها الشرع والله أعلم.