بيع الشاة الحامل برفع السعر وحكم الغرر في ذلك

لا، إذا بيّن أن الشاة حامل فلا حرج عليه في هذه الحالة أن يتفق مع المشتري على السعر الذي يتراضيان عليه إن كانا، أي البائع والمشتري، بالغين عاقلين وأتما الصفقة برضا منهما، فإن كان قد بيّن وكشف له أن في بطن هذا الحيوان حملاً فرفع السعر من أجل ذلك فلا يحرم هذا وليس هذا من الغرر ولا هو من الغش، بل هذا لا يكاد يوجد فيه خلاف. الخلاف على الصحيح في الصورة التي لم يسأل عنها، وهي أن يبيع ثم يستثني الحمل في بطن الحيوان، هل هذا جائز أو لا؟ أما أن يبيع الحيوان وفي بطنه حمل، يبيع الإناث من الحيوان وفي بطونها حمل أو هي حبلى، فهذا مما لا خلاف فيه، وإنما الخلاف في أن يستثني الحمل، ففي المسألة أقوال: قيل لا يجوز ذلك وقيل بجواز ذلك، وقيل على القول الأول، أي الذي لا يرى الجواز، بإبطال الشرط وصحة العقد، وقيل بإبطال العقد نفسه، والمسألة فيها يعني أقوال أو فيها أشهر الأقوال فيها هي هذه الأقوال المتقدمة ولا حاجة إلى بيان الراجح الآن، والله تعالى أعلم.