بيع أرقام السيارات والهواتف

المتاجرة بأرقام السيارات والهواتف وبيعها بأسعار كبيرة تخرج عن حدود ما هو مقبول عرفا، كما هو الحاصل في بيعها بالآلاف المؤلفة والمبالغة في ذلك لا يجوز، وهو من الترف والإسراف وإنفاق المال في غير محله. أما شراؤها بقيمة تزيد عن سعر غيرها من الأرقام زيادة غير فاحشة فيجوز إن خلا من المقاصد السيئة كحب الشهرة والتفاخر بها على الناس ونحو ذلك، لا سيما إن كان يحقق له نفعا معتدا به، كأن يكون تاجرا مثلا ويشتري رقم هاتف يسهل حفظه لمن يريد التعامل معه ويمكن التقاطه بسهولة، أو كان له والد أمي لا يستطيع حفظ الأرقام فيشتري له رقما يسهل حفظه ونحو ذلك. وبيع أرقام الهواتف بسعر مقبول عقلا وعرفا أقرب إلى الجواز من بيع أرقام السيارات، ويتصور أن تكون لها منفعة خاصة أكثر من أرقام السيارات. وهذا الجواز مشروط بألا يكون على حساب ما هو أهم منها كالنفقة الواجبة والتعليم ونحو ذلك، وألا يتحول إلى هوس يجعل صاحبه يركض وراء الأرقام ويطلب جديدها.