ضابط وساطة البيع ودور الطرف الثالث

وجود الطرف الثالث له جهات عدة وله صور متعددة أما وجوده في أحوال التمويل الذي تقدمه مثلا شركات وكالات السيارات حينما تبيع سيارة بالأقساط تحول الدين إلى طرف ثالث كأنها تبيع الدين المقسط تبيعه بدين حال عبر الشيكات التي قدمها الزبون مثل هذا لا يجوز لأن هذا من الربا أما الطرف الثالث الذي يشتري السلعة ويتملكها ثم يبيعها لمشتري هذه السلعة فهو طرف بين الوكيل أو مجهز السلعة وبين الذي يريد شراءها بالأقساط إن كان يشتريها ببيع صحيح شرعا مستكمل مقوماته الشرعية فهذا الوسط الوسيط أو الوسط الثالث لا حرج فيه أما في الحالة الأولى التي يباع فيها الدين ولا تباع السلعة فهذه كلها محرمة لا تجوز لأنها من الربا والله أعلم.