السؤال
شخص أراد أن يشتري سيارة من أحد الوكالات بقيمة أربعة آلاف ريال عماني، على أن يدفع نصف المبلغ نقداً والنصف الآخر أقساطاً شهرية. والطريقة المتبعة في الوكالة أن يتم الاتفاق بينها وبين المشتري بعد تعيين السيارة، على أن يدفع الأقساط من المبلغ المتبقي لطرف ثالث هي إحدى شركات التمويل. 1-ما رأي الشرع في دخول الطرف الثالث في عقد البيع؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- ما حكم الشرع في وجود طرف ثالث في بيع السيارات بالأقساط؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم شراء السيارات بالأقساط؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز شراء السيارة بالأقساط من الشركة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز شراء السيارة بالأقساط عبر البنك؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم شراء السيارات بالأقساط والفوائد؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي