السؤال
طلبت فاتورة شراء من محل تجاري لتسليمها لبنك إسلامي يقوم بجلب سلعة تحتاج إلى تصنيع، لكن المحل طلب مبلغا مقدما، فهل جائز أن أعطيه مبلغا من عندي حتى أتسلّم المبلغ من البنك؟
الإجابة
لا يجوز لك أن تعطيه مقدما؛ لأن العقد بينه وبين البنك، وإنما يجوز أن تشتري قطعة وتدفع ثمنها والباقي يتعاقد به البنك مع المحل، إن كان ما يطلب تصنيعه تمكن تجزأته، مثال ذلك: أردت عشرين نافذة، فإنك تدفع قيمة نافذة واحدة وتأخذ عرض أسعار في تسع عشرة نافذة هي التي يتعاقد بها البنك والمحل.
المفتي
الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
الجواب المفيد عن أسئلة التغريد هو كتاب للشيخ إبراهيم بن سعيد الصوافي،(من ثلاثة أجزاء) يضم مجموعة من الإجابات العلمية المختصرة على أسئلة طُرحت عبر منصة "تويتر" (إكس حاليًا). يتناول الكتاب قضايا متنوعة في العقيدة والفقه والعبادات والمعاملات والأخلاق، ويتميز بأسلوب واضح، وأدلة شرعية موجزة، مع مراعاة احتياجات القارئ المعاصر. ويهدف إلى تقريب العلم الشرعي، وتقديم أجوبة موثوقة وعملية على المسائل التي يكثر السؤال عنها، بما يجمع بين التأصيل الشرعي وسهولة العرض.
أسئلة مشابهة
- دفع مقدم لبائع لا يملك السلعة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- تضخيم الفواتير في التمويل الإسلامي الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- تمويل البنك لمواد البناء المصنعة مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- حسم جزء من الثمن عند تعجيل السداد الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- رفع تسعيرة البضاعة في التمويل الإسلامي الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي