السؤال
شخصٌ أخذ تمويل شراء مواد من بنك إسلامي، ولكنه يريد تقديم فواتير من محل واحد للبنك تفوق القيمة الحقيقية التي سيشتري بها المواد من ذلك المحل؛ وذلك ليشتري مواد أخرى بالمبلغ الزائد من محلات أخرى. ما حكم هذه المعاملة؟ وماذا على من وقع في هذه المعاملة جهلًا منه؟
الإجابة
عليه التوبة إلى الله والمسارعة إلى التخلص من هذا الدَّين قدر المستطاع.
المفتي
الجواب المفيد عن أسئلة التغريد هو كتاب للشيخ إبراهيم بن سعيد الصوافي،(من ثلاثة أجزاء) يضم مجموعة من الإجابات العلمية المختصرة على أسئلة طُرحت عبر منصة "تويتر" (إكس حاليًا). يتناول الكتاب قضايا متنوعة في العقيدة والفقه والعبادات والمعاملات والأخلاق، ويتميز بأسلوب واضح، وأدلة شرعية موجزة، مع مراعاة احتياجات القارئ المعاصر. ويهدف إلى تقريب العلم الشرعي، وتقديم أجوبة موثوقة وعملية على المسائل التي يكثر السؤال عنها، بما يجمع بين التأصيل الشرعي وسهولة العرض.
أسئلة مشابهة
- شراء أغراض أقل وأخذ الفارق من تمويل المصرف مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- رفع تسعيرة البضاعة في التمويل الإسلامي الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- حكم الاقتراض من البنوك الإسلامية لشراء البيت فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
- بيع البضاعة الممولة لبائعها الأول الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- التورق عبر فاتورة وهمية للمصرف مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي