ضوابط اختيار الرأي الفقهي عند اختلاف العلماء

هناك ضوابط، الاختلاف سنة بين البشر بين أهل العلم الشرعي وبين أهل العلم التجريبي كلهم يختلفون والإنسان مع نفسه يختلف، لكننا في قضية الأحكام الشرعية نريد من أقوال أهل العلم أن توصلنا إلى الله تعالى فالقول الذي أعلم أنه موافق للدليل وهو على ظاهر الدليل لا يجوز لي أن أخالفه لمجرد أن فلاناً من العلم أفتى بخلافه، ذلك الذي أفتى بخلاف الدليل الواضح الظاهر لعله لم يطلع عليه لعله نسيه حينما قرر الحكم ولأجل هذا لا يكون هذا حجة، إذاً إن كنت تبصر الدليل ووضوحه وفلان يقول لك قال الله وقال رسوله فلا يجوز لك أن تخالفه لمجرد أن فلاناً قال غير هذا القول، أما إن لم يكن في القضية دليل وكانت القضية محتملة وأنت لا ترجح رأياً من الآراء فالذي أحبه لك أن تنظر الأوثق من العالمين والأكثر علماً وأن تتبعه، هذا الذي أحبه لك وإن كان سواء والقضية ليس فيها نص فأنت مخير بين الأخذ بهذا الرأي أو ذاك لكن مع هذا كله لا بد من أن تنوي حين الأخذ بالقول بهذا القول أن تنوي أنك تعبد الله وأنه حكم الله تعالى لا أن يكون أخذاً بالهوى والله أعلم.