ضوابط الأخذ بالرخص الشرعية

الضابط ألا يكون متبعاً للهوى أو عنده رغبة في الأخذ بالرخص غير مبال بأن وافق الحق أو لم يوافق، فهذا الذي يهلك به الإنسان لأنه متبع لهواه وقد نهي عن ذلك، وإنما يحرص الإنسان على اتباع الحق، فإن كان له مقدرة على التمييز بين الأقوال فلينظر في الأقوال وأدلة أصحابها ليأخذ أقواها، وإن كان لا قدرة له على ذلك فليستشر من يطمئن إلى علمه وورعه ويأخذ بقوله الذي يختاره له، وبعض أهل العلم أجاز له أن يأخذ بأي قول من أقوال المسلمين بشرط ألا يكون متتبعاً للهوى أو لرغبة دنيئة في نفسه وإنما يأخذ به لكونه من قول أهل العلم الثابت فيأخذ به على هذا الأساس والله تعالى أعلم.