فتح سجل تجاري لأجنبي مقابل مبلغ شهري

جاءني وافد من جنسية آسيوية وطلب مني فتح سجل تجاري وفتح نشاط بيع مواد البناء على أن يتحمل هو المصاريف كافة والرسوم، سواء للسجل التجاري والتصريح البلدي والمأذونيات وإيجار المحل وغيرها من الرسوم، وإضافة لذلك يعطيني مبلغاً شهرياً عن كل عامل يسجل في السجل التجاري، ما حكم هذه المعاملة؟ وهل يصح له أن يبيع المأذونيات وهل آثم أنا كوني كفيلاً من بيع المأذونيات ومن الغش في تجارة مواد البناء التي يمكن أن يحصل فيها؟ أولاً إن كان سيعطيك مالاً لأجل أنك ستقوم بعمل ستذهب وتأتي وتراجع هو صاحب النشاط خيره كله له وغنمه كله يرجع عليه هو ولست تنال أنت شيئاً من ذلك إنما يعطيك مبلغاً من المال لأجل حركتك وذهابك وإيابك وسعيك، وربما أنت كنت من يستأجر المحلات أو تؤجرهم بعضاً من الأدوات أو نحو ذلك، فهذا عن عمل مباح شرعاً لا حرج عليه لا حرج عليكما إن اتفقتما على مقابل معين نتيجة سعيك هذا. أما إثمك أنت ببيعه مواد مغشوشة فهنا نقول شيئاً إن هذه الكفالة يراد منها أن تتعاون، والتعاون لا يكون إلا في المعروف، فإن رأيت منه أنه يبيع وعلمت هذا الأمر أنه يبيع شيئاً من المحرمات أو أنه يغش في معاملاته أو يرتكب أي محرم في تصرفه فلا يجوز لك شرعاً أن تكون كفيلاً له، كيف تؤوي العاصين؟ كيف تؤوي الغاشين؟ هذا لا يجوز لك شرعاً، وإن كنت ستأخذ مالاً مقابل كفالة من هو عاصٍ وآثم فمعنى ذلك أنك ستأخذ هذا المال حراماً. إن علمت عنه أنه يبيع المسكرات مثلاً أو إن علمت عنه أنه يبيع المخدرات أو إن علمت عنه أنه يبيع التدخين يعني سجائر التدخين أو أي محرم كان وأنه يعين على تجارة محرمة أياً كانت هذه التجارة وأنت كفيله وتعلم بذلك أنت آثم بهذا التصرف ولا يجوز لك هذا الحرام وأي لحم نبت من سحت فالنار أولى به، لأن الإنسان مطالب بأن يتعاون في المعروف الذي لا حرج فيه شرعاً لا أن يتعاون عن المنكر، كيف تكون أنت سبباً لهذا لأن ينشر منكر لأن تنشر بعض المنكرات أياً كان هذا العامل الذي تأتي به سواء أكان رجلاً أم كان امرأة، فأطب مطعمك، لكن إن لم يحم حول ذلك شك ولم يقم لك دليل أن هذا يستعمل الحرام أو أنه يأتي شيئاً محرماً فحينها لا حرج عليك في كفالة هذا وأن تأخذ مالاً بمقابل سعيك وعملك والله تعالى أعلم.