غض البصر عن وجه المرأة وكفيها

أما الذي لا يجوز إظهاره فلا يجوز النظر إليه، لا يجوز له أن ينظر إليه ما دام هذا المقدار لا يجوز إظهاره، أما الذي يجوز إظهاره فيؤمر الإنسان حينها بغض البصر عنه إن لم تكن هنالك حاجة ولم تكن فتنة، لكن إن كانت هنالك حاجة معينة ولم تكن هنالك فتنة فيباح له أن ينظر عند الحاجة، كأهل القضاء مثلاً ونحوهم ممن لا بد من أن ينظروا إلى الطرف الآخر، هذا في الأحوال التي لا يجب فيها الستر، وإنما يباح كحال وجه المرأة مثلاً، هنا يمكن أن ينظر الإنسان إن لم تكن هنالك فتنة، يمكنه أن ينظر وكانت هنالك حاجة، أما إن لم تكن هنالك حاجة أو كانت هنالك فتنة فهنا يجب عليه أن يغض البصر أخذاً بظاهر هذه الآية، والله تعالى أعلم.