حديث إذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا

أما الحديث الثاني فهو حديث صحيح ثابت، لا إشكال فيه بإذن الله تعالى، لكن الحديث الأول اختلفوا فيه كثيراً، ومن أهل العلم من يقوي من شأنه بالمتابعات، ومن يقوي من شأنه بالشواهد وببعض القياسات، لكنه من حيث قوته هو أدنى قوة من الحديث الآخر العام. العلماء اختلفوا فيه في الجمع بين الحديثين، فالذين رأوا الحديث الأول مما يحتج به، هؤلاء خصصوا به عموم الحديث الآخر، فقالوا الحديث الآخر يثبت أن الإنسان لا يقضي سجوده أو لا يعيد سجوده إن سجده مع الإمام، ولو أدرك الإمام بعد الركوع، والحديث الأول يقضي بخلاف ذلك أن عليه أن يقضيه، فقالوا الحديث الثاني عام، والحديث الأول خاص فلذلك يخصص الحديث العام "ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا"، قال "وما فاتكم فاقضوا" ومفهومه أن ما لم يفتكم فلا تقضوا، ما لم يفتكم فلا تقضوا، وعلى هذا المفهوم يخصص هذا المفهوم العام هنا بمنطوق الحديث الآخر "إذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوه شيئاً"، أي أن ذلك السجود الذي جئتموه والإمام في حال السجود وأنتم أدركتموه فلا تعدوه شيئاً أي أنه عليكم أن تسجدوا مرة أخرى عند الاستدراك، فخصصوا به هذا الحديث. ولو كان الحديث الأول صحيحاً مستقيماً من حيث نقله، لكان هو الأولى بالعمل، لكن الذين يضعفونه يقولون إنه في دلالته أخص من الحديث الآخر، لذلك ففي حال السجود وإدراك السجود المقدم الحديث الأول، والحديث كما قلت هو محل للنظر، لا يبعد أن يصحح، الحديث يمكن أن يصحح بما جاء فيه من متابعات ومن شواهد ومن تعضيده بالقياس في بعض الصور أيضاً، وأكثر علمائنا أن العمل بالحديث الثاني وهو أن لا يقضي الإنسان السجود، فيمكن للإنسان أن يعمل بهذا الرأي الذي عليه الأكثر من علمائنا، وإن عمل بالرأي الأول الذي يصحح الحديث أو على الأقل يحسنه، فهو أيضاً استدلال قوي ولا حرج فيه والله أعلم والمسألة هينة.