أحكام دفع ثمن الذهب عند طلب تفصيله

رأي جمهور أهل العلم وحكى كثير من أهل العلم الإجماع عليه وهو ظاهر الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذهب مطلقاً لا يباع بالأثمان إلا يداً بيد، ولا يجوز أن يباع بالتقسيط حتى لو كان الذهب ذهباً مصنعاً أو من قبيل الحلية، وهذا الذي عليه الفتوى والعمل معنا، وبناء على ذلك فلا يجوز لك أن تفصلي أو أن تستصنعي ذهباً مع الصانع إلا بعد أن يكون المقدار الذي يحتاجه للتصنيع معه حاضراً وأن تدفعي ثمن ذلك الذهب وتقبضي الذهب ثم ترديه إليه ليصنعه، وهنا يجوز تأخير قيمة التصنيع لأن هذه منفعة، أو أن تأتي بالذهب بنفسك من عندك أو أن تشتريه بنفسك ثم تحمليه إلى من يصنعه لك، هذا جائز. أما أن تتفقي مع شخص يملك الذهب على أن يقوم بالتصنيع وتدفعين له الثمن مؤجلاً أو بالتقسيط فهذا لا يجوز والله تعالى أعلم.