حكم فتح المأموم على الإمام أثناء قراءته الفاتحة

هو أولا ملاحظة أو تنبيه، قد تكون فعلا المسألة واقعة وقد تكون مسألة افتراضية، ولكن هنا لها نظائر من مثل هذه المسائل التي يظن السائل أن الفقه فيها يمكن أن يضيق، وأن الفقه فيها سيكون في حرج ولن يخرج بما يشفي الغليل، وهذا غير صحيح، ستضيق أحوال الناس ولن يضيق الفقه في دين الله تبارك وتعالى، سيستوعب كل مشكلاتهم وكل قضاياهم وما يعن لهم من مسائل، وهذا التنبيه إنما هو فقط في حالة أن تكون المسألة افتراضية، ولعل السائل يريد أن يتفقه بافتراض أحوال وظروف، سواء كان في هذه المسألة في خصوص هذه المسألة محل البحث الآن أو في غيرها من المسائل التي تجد أن السائل يضيق الأحوال والظروف وينفي السعة عن المسألة ويظن يعني أن الذي ذكره الفقهاء لن يصدق على هذه الصورة فيبتدع صورة، والأمر ليس كذلك، يتسع الفقه ويستوعب هذه المسائل ويوجد لها الحلول والمخارج وإن كان الفقهاء لم يتعرضوا لها، أما إن كانت المسألة قد وقعت فعلا فلا حرج إن رأى بأن الإمام قد استغلق عليه وأرتج عليه وبحاجة لمن يفتح له ولم يفتح له أحد من المأمومين وكان هو في قراءة الفاتحة فلا حرج عليه أن يقطع قراءته ليفتح على الإمام لأن المصلحة هنا أرجح بإقامة الجماعة وبصحة الجماعة وسلامتها، ولكن لا ينبغي له أن يتعجل، ينبغي له أن يتريث وينظر في حال الإمام هل سيقتصر على ما قرأ فيركع أو أنه يريد يستفتح أي يطلب من يفتح له، فلا حرج عليه حينئذ أن يقف ثم يفتح للإمام بكلمة أو كلمتين ثم يرجع فيكمل قراءته إن شاء الله تعالى لا بأس عليه.