حكم كشف الطاقم الطبي على العورة أثناء عمليات الإخصاب في رمضان

الأصل هو الأصل أن الطاقم الطبي إذا كان الفعل في ذاته مباحاً فإنه مرخص لهم في إتيانه، مرخص لهم في القيام به، وإذا لم يكن، إذا لم يكن الفعل التدخل الطبي مباحاً فإنه لا يسوغ لهم، أما تأثير ذلك على صيامهم فبحسب الفعل نفسه، لا يمكن إطلاق القول وأن ذلك ينقض صيامهم هكذا يعني على جهة الإجمال، لا، وإنما هو بحسب الفعل بحسب مشاركتهم، ما الذي شاركوا فيه، طيب هذا يختلف، يختلف يعني عن كون الفعل مما لا يصح لهم فعله لا يعني بالضرورة أنه سيؤدي إلى نقض صيامهم، هذا ينبغي أن يتنبه له. ومع ذلك حسبما يعني أعلم بأن مسألة التلقيح الصناعي، الجمع بين الحيوانات المنوية والبويضة إدخالها إلى البويضة ليست مسألة يسيرة، هي مسألة مجهرية دقيقة تحتاج إلى متخصص يعني في مختبر مهيأ لذلك وقد يقضي الساعات الطويلة، فليست المسألة أيضاً كما يمكن أن يتصور الناس أنها مسألة يمكن أن تجرى بكل سهولة وأنها لا تأخذ إلا وقتاً يسيراً، لا، المسألة فيها كثير من التعقيد، وأيضاً حتى لا يؤخذ هذا الجواب على غير ما قلت، يصعب أن نقول بأن علاج حالات العقم هذه إنما هو من باب الضرورة فقط، لا هو من باب أن التداوي مأمور به في ديننا، وحكمه الشرعي يختلف، قد يكون واجباً وقد يكون مندوباً وقد يكون مباحاً، فيختلف باختلاف الأحوال، لكن ليست كل حالات التداوي مما هي فقط يعني لها حكم واحد حالات التداوي أو لا يكون هذا التداوي إلا إذا كان مضطراً إليه، هذا غير صحيح أيضاً وينبغي أن يتنبه إليه، الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 'تداووا عباد الله'، وهذا التداوي قد يستدعي الترخيص في بعض الأمور ككشف العورات ومباشرة العورات وإن لم يكن المرض مما يكون معه طلب التداوي واجباً، وقد يكون ذلك لأذى لا يحتمله المريض ولكنه لا يؤثر عليه تأثيراً بالغاً يستدعي منه أن نقول أو يمكن أن نصل معه أن نقول إن العلاج في هذه الحالة هو من باب الضرورة، فيجب عليه أن لا، قد يكون من باب المندوبات أو المباحات فمن أجل ذلك رخص في بعض الأحكام الشرعية للمتداوي وإن لم يكن تداويه وطلبه للعلاج واجباً في حقه.