حكم القتل الرحيم للحيوان الميؤوس من علاجه

في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى جواز ذلك إذا كان مما يخفف الآلام التي لا يمكن علاجها لذلك الحيوان، فالمقصود هنا هو تخفيف الآلام والأوجاع والتخفف أيضا من الكلفة إذا كان في بقائه كلفة على مالكه أو صاحبه ودل العرف عند أهل الخبرة والدراية أن في بقائه حيا بتلك العلل والعاهات كثيرا من الآلام، فهؤلاء يرون هذا الفريق من أهل العلم يرون جواز قتل الحيوان بإحسان ورأوا أن هذا الفعل داخل في الإحسان، وفريق آخر شدد في المسألة وقال يترك إلا إذا، ورأوا أن في ذبحه بسبب شدة مرضه إتلافا للمال فرد عليهم الفريق الأول أن في بقائه إتلافا للمال في بقائه لأنه سيلتمس له العلاج والغذاء ولا يرجى برؤه، والظاهر أن القول بالجواز أظهر، لكن على أن يتحرى العلاج والدواء وأن يسعى جاهدا إلى إنقاذه فإن تعذر ذلك وكان مما يمكن أن يستفاد من لحمه إذ لا مضرة فيه بتقرير أهل الاختصاص ففي هذه الحالة الأولى أن يذكى ذكاة شرعية وكان مما يؤكل كما تقدم إن لم تكن فيه مضرة بحسب رأي أهل الاختصاص ففي هذه الحالة يذبحه، وإذا كان مما لا ينفع لبني آدم فيذبحه لإراحته بما تقدم من أوصاف، أي بمعنى أن يكون في بقائه دون وجود علاج مناسب إيلاما للحيوان ونفقة على صاحبه ففي هذه الحالة يمكن أن يرخص والله تعالى أعلم.