حكم الاقتراض من البنوك الإسلامية لشراء البيت

البنوك الإسلامية في تمويلاتها لا تتعامل بالإقراض، ولو تعاملت بالإقراض مع الزيادة لوقعت في الربا المحرم الذي وقعت فيه البنوك الربوية، وإنما البنوك الإسلامية تمول المتعاملين بعقود شرعية كعقد المرابحة للآمر بالشراء، أو عقد المشاركة المتناقصة، أو عقد الإجارة المنتهية بالتمليك، أو عقد الإجارة في الخدمات ونحو ذلك من العقود الجائزة شرعاً، ولذلك إذا تعامل معك البنك الإسلامي وفق العقد الشرعي الموقع والمعتمد من الهيئة الشرعية للبنك فلا حرج عليك من التعامل فيه، بشرط أن تكون المعاملة حقيقية ليست حبراً على ورق أو فواتير من غير أن تكون وراءها سلع حقيقية، بل لا بد من وجود سلع حقيقية وأن تثمن بثمنها الحقيقي وأن يشتريها البنك ثم يبيعها للعميل أو يشركه معه أو يؤجرها للعميل إجارة منتهية بالتمليك، فلا بد من الانتباه إلى وجود معاملات حقيقية قائمة على أسس صحيحة وأن تكون متوافقة مع العقود التي أقرتها الهيئة الشرعية والله تعالى أعلم.