تحمل جهة العمل الزيادة على القرض البنكي

كثير من الجهات التي يعمل فيها الناس قد تكون شركات أو غير ذلك قد تتيح لموظفيها أن يقترضوا أن يتمولوا من البنوك، تتيح لهم أن يقترضوا أو أن يتمولوا من البنوك الإسلامية وغير الإسلامية، فالموظف هو الذي يتمول، هو الذي يوقع العقد كما تعلمون لكنهم في أحيان يقولون إننا سندفع الزيادات، فسيدفعون الأرباح في البنوك الإسلامية ويدفعون الزيادات الربوية في البنوك التقليدية، لكن الذي يتعاقد بالربا هو الموظف نفسه يتعاقد مع البنك هو الموظف، ولأجل هذا نقول إن كان التعاقد مع بنوك تتعامل بالربا فهو تعاقد لا يجوز مع غض الطرف دفعه هو الربا أو دفعه غيره، ذات العقد الربوي محرم، على أننا نعلم أن هذه العقود هي خاصة بالذين يبقون مع هذه الشركة، ولأجل هذا لو خرج من الشركة لألزم بأن يدفع هو ما بقي من الزيادات الربوية كما هو معلوم لذلك لا تجوز، أما في حالة البنوك الإسلامية فالعقود من أصلها جائزة لا حرج فيها والله أعلم.