حكم السفتجة وشركات تحويل الأموال الجامعة بين الصرف والحوالة

السفتجة أو السفتجة، السؤال الثاني الذي هو يعني اجتماع صرف وحوالة، الأجرة على الحوالة جائزة شرعاً، الصرف يجب أن يكون بسعر ذلك اليوم، حتى لا يقع في شبهة تأجيل الصرف، النسيئة في الصرف، ولذلك اشترط أن يكون لأن العملات تتفاوت، ليست كل العملات مثبتة إزاء الدولار الأمريكي، بل كثير منها متفاوت من تتفاوت بحسب سعرها في السوق، فلذلك اشترطوا أن يكون سعر التحويل سعر الصرف في نفس يوم التقابض، في نفس مجلس التقابض الذي يؤدي فيه هذا الذي يرغب في التحويل الذي يؤدي فيه الأموال التي يريد تحويلها بالدولارات أو بأي عملة أخرى إلى مكان آخر، فتكون بسعر ذلك اليوم. أما أخذ الأجرة على الحوالة فهذا مما لا حرج فيه شرعاً. صورة السفتجة قريبة من هذه، لكن هذه عن طريق مكاتب حوالة وتلك من خلال أمناء أو وكلاء يوكلهم في إيصال مبالغ إلى جهة أخرى، فيؤدي إليه بنقد نقد ما، ليدفع ذلك بعملة تلك الدولة، فيشترط أيضاً أن يكون بسعر الصرف في ذلك اليوم الذي يقع فيه التقابض بين المحيل وهذا الأمين أو الوكيل الذي يوصل المبلغ إلى المحال إليه، والله تعالى أعلم.