السؤال
هي نفس المسألة السابقة إلاّ إن التاجر لا يأخذ أيّ فائدة البتة وذلك لحاجته للعملة المحلية ليتخلص بها من عملة تلك البلدان، ولكن المشكلة فيها التأخير الذي في بعض الأحيان له أسباب، وبعضها ليس له مبرر؟
الإجابة
مفهوم مما تقدم، وإنما يلجأ المضطر إلى صرف عملته بعملة دولية كالدولار، ويرسل تلك العملة المطلوبة دولياً إلى حميمه في البلد النائي، أو يتبع طريقة السفتجة(80) التي أحلها بعض الصحابة كابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ، وذلك بأن يجعل التاجر أميناً في إيصال المبلغ إلى حميمه بأي عملة كانت، مع مراعاة أن يكون الدفع إليه بحسب السعر في يوم الدفع. والله أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- ما حكم تحويل الأموال عبر التجار بفائدة وتأخير؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- حكم السفتجة وشركات تحويل الأموال الجامعة بين الصرف والحوالة سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
- ما حكم الحوالة المصرفية في المعاملات المالية؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم أخذ الصراف جزء من المبلغ فائدة فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم عقد الصرف بين عملتين بالتقابض غير المباشر؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي