حكم تعدين العملات الرقمية

كونه ينشأ مركز تعدين في صحار لا يعني أن هذا الحكم جائز. العملات الرقمية المشفرة لا تزال إلى الآن محل خلاف بين أهل القانون وبين أهل النقود وبين الشرعيين، لم يتفقوا عليها إلى هذه اللحظة، أكثر الحكومات لا تعترف بها إن لم تكن مغطاة. العملات الرقمية المغطاة هذه لا حرج فيها بإذن الله حينما يصدرها بنك مركزي يغطيها، أما غير المغطاة فإلى هذه اللحظة لم تتفق فيها كلمة أحد وأكثر الدول لا تعترف بها. إن أتاها الإنسان على قول من يجيزها فالأمر راجع إليه، لكن إلى الآن الفتوى معنا على عدم إجازتها، والسبب في ذلك أنه ليست هنالك ضمانات تحفظ حقوق الناس الذين يتداولون العملات المشفرة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قيمتها مضطربة اضطراباً كبيراً، فبعد أن كانت البيتكوين التي هي أعلاها بعد أن كانت بدولار واحد أنتم تعلمون أنها قفزت إلى 120 ألف دولار بمجرد انتخاب الرئيس الأمريكي الأخير لأنه يدعمها ولربما لو جاء رئيس آخر يعارضها لنزلت قيمتها إلى ما هو أقل من ذلك. إذن هي مضطربة اضطراباً كبيراً، ليست هنالك تشريعات قانونية تحمي الإنسان الذي يتعامل بها، ولأجل هذا الناس يتوقفون. الشرعيون لماذا توقفوا؟ لهذه الأسباب. هل يلزم في الشريعة أن تكون الأموال لها صورة معينة؟ لا، لا يلزم أن تكون لها صورة معينة. إذن من أتى بالتعدين هذا، التعدين وهو طريقة يعني خوارزمية صعبة جداً عن طريق الحواسيب تستلزم كهرباء كبيرة جداً لربما هذه الكهرباء التي تصرف لتعدين العملات هذه تأخذ كهرباء ولاية كاملة من كثرة الحواسيب والكهرباء التي تستلزمها هذه العملية، لا إشكال فيها من حيث جوازها، لكن الحكم مبني على العملات المشفرة من رأى جوازها وأخذ بهذا الرأي فلا حرج عليه في التعدين بعد ذلك والله أعلم. لكن إلى الآن الفتوى معنا نحن لم نجزها بسبب هذه الإشكالات التي فيها والله أعلم. وما صدر قرار مجمع عام يجيزها إلا فتوى واحدة فيما أحسب لجنة الإفتاء في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أما المجامع الفقهية فإلى الآن لم تحسم أمرها في العملات المشفرة لا زالت محل خلاف.