تداول عملة البيتكوين

البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة لم تحظَ إلى الآن باستقرار الرأي الفقهي فيها، وذلك لأنهم اختلفوا فيها كثيراً إذ إن أول ما نحكم به لأجل التداول، التداول بمعنى البيع والشراء، هو أن يثبت في الشيء المتداول وصف المالية، ووصف المالية هو الذي يعطي الشيء الإجازة الشرعية لبيعه وشرائه، والبيتكوين توقف الفقهاء فيها الآن بسبب اضطراب، بسبب اضطراب قيمتها فنجدها مضطربة كثيراً، هي وغيرها من العملات المشفرة، صدر الآن ما يزيد على تسعة آلاف نوع من هذه العملات وهي لا تزال في ازدياد وقيمها متفاوتة تفاوتاً كبيراً جداً، وهذا التفاوت وعدم الاعتراف القانوني بها هو الذي حمل كثيراً من الفقهاء على القول إنها ليست من الأموال لأن قيمتها القانونية مهدرة وهي لم يعترف بها ولأجل هذا لم تثبت فيها صفة المالية، هذا الذي عليه التوجه العام فيما يظهر الآن، ولا شك أن هذه القضية ستتطور بسبب تطور هذه العملات المشفرة، هي قادمة قادمة فيما يظهر لكن لا بد لها من ضبط، إذ إنها لا تزال في سني مراحلها الأولى ولأجل هذا الفتوى على وضعها الآن لا تزال قائمة على المنع وعدم المشروعية، مع أن هناك من الفقهاء من أجازها لكن هذا هو السائد مع ظروفها الموجودة الآن ومع اضطرابها في قيمتها ومع عدم الاعتراف بماليتها مع عدم الاعتراف القانوني بماليتها ولأجل ذلك لا أحب للإنسان أن يتداولها إلى أن يستقر أمرها والله أعلم.