حكم تغيير جهة الوقف بعد ثبوته الشرعي

لا يصح. بعد ثبوت الوقف فإن الواقف نفسه لا يملك أن يتصرف في هذا الوقف بعدما اكتسب شرعيته وصار وقفًا شرعيًا ثابتًا ناجزًا، فإن الواقف نفسه لا يملك تغيير جهة الموقوف عليه، ولا يستطيع أحد ذلك. نعم لو تعطلت غبطة هذا الوقف فما عاد يحقق الغبطة منه والمقصود منه، والمقصود من الوقف هو الصدقة الجارية للواقف والمنفعة والمصلحة للجهة الموقوف عليها، فانعدمت الجهة الموقوف عليها. فحينئذ يمكن أن ينظر في الوجوه التي يمكن أن ينقل إليها هذا الوقف الآن، أي أن تنقل إليها العوائد، الغلة، فيمَ تجعل. لنأخذ على سبيل المثال وقف الرحى، كان منتشرًا في عمان حجارة الرحى التي تطحن بها الحبوب، ما عاد الناس اليوم يستعملونها وهناك أوقاف كثيرة، هذه يمكن أن تنقل إلى جهة أخرى مشابهة أو أن تجعل في الفقراء والمساكين أو في منافع المجتمع إن لم تكن خاصة أي الرحى أصلاً لم تكن ذلك الوقف خاصًا بالفقراء والمساكين. فأما أن تغير الجهة الموقوف عليها في غير مثل هذه الصورة فلا يصح ذلك والله تعالى أعلم. ولكن هذا كما قلت حتى ينتبه، لأنني قلت في وقف ثابت شرعًا ناجز. لو كان الوقف موصى به لأجل أن يكتسب صفة الوقف بعد وفاة الموصي، فكان تصرفًا مضافًا إلى ما بعد الموت، فإنه يملك تغيير الوصية ولا يغير الوقف لأن الوقف لم يكتسب بعد، لكنه سيغير الوصية إلى ما يرى أنه أفضل أو حتى له أن يعدل عنه، والله تعالى أعلم.