حكم تشقير حواف الحواجب بلون مختلف

التشقير ليس فيه دليل لأنه أمر حادث، ليس هو كالإزالة لأن النمص هو تعني النمص يعني الإزالة. أما التشقير فالعلماء المعاصرون فيه بين موسع ومضيق، والحقيقة أن القول بالتحريم فيها مبالغة، لأن إلحاق هذا الحكم قياساً بالنمص أو التنمص تكلف، لأن التنمص أو النمص إزالة، وهذه ليست بإزالة. وهذه قد تكون يعني مؤقتة وإن امتدت أيامها فإنها تكون مؤقتة، ثم إنها ليست كالإزالة بمعنى أنه يمكن للنساء الفاحصات أن يميزن أن هذا إنما هو من باب التشقير وليس هو من باب التنمص. وعلى هذا فالقول بالمنع فيه قدر من التكلف كما تقدم، ويظهر أن الفعل في نفسه عندي والله تعالى أعلم أنه مما لا بأس به، وإن كان لا يعني وإن كان هذا لا يعني لأن عموم الزينة للمرأة هي بضوابطها وليس هذا هو محل البحث الآن ما الذي يسوغ للمرأة أن تظهره، وإنما الكلام عما يصح للمرأة أن تتزين به، أي عند زوجها ومحارمها وعند نسائها اللاتي يمكن أن تظهر لهن زينتها، فالكلام يعني تحت هذا الشرط. فالذي يظهر أن التشقير يصعب القول بحرمته لأنه لا يندرج فيما هو منهي عنه، والله تعالى أعلم. وقد حكيت فيه الخلاف كما تقدم، هناك من أهل العلم المعاصرين من يشدد فيه، وهذا لا شك أنه أحوط ولكن القول بالتحريم يحتاج إلى دليل، والقياس والقياس في هذا الباب ضعيف، لأن بعض الأعمال التي وردت فيما يتعلق بزينة المرأة أو بالتزين ليست هناك علة يمكن أن يبنى عليها القياس، ليست هناك علة ظاهرة منضبطة مطردة يمكن أن يبنى عليها ليقاس عليها فروع أخرى لم يرد فيها نص، هذا هو تكييف المسألة وتأصيلها أيضاً.