حكم زكاة المال المدخر لبناء البيت

هذا السؤال فيه أكثر من مسألة، المسألة الأولى من كان داخلاً في جمعية فهل عليه أن يزكي الأموال التي شارك بها في الجمعية؟ الجواب إن كان لم يأت وقت استحقاقه لحصته من الجمعية أي ما زال نصيبه مؤجلاً فلا زكاة عليه فيه حتى يحل وقت تسلمه لحصته هذا أولاً. والأمر الثاني إن تسلم حصته أو جاء وقت استحقاقه لها وحال عليها الحول بعد استحقاقه لها أو كان معه حول لأموال أخرى وجاء وقت زكاته وهذه الأموال معه فعليه أن يزكيها ولو كان قد رصدها لبناء أو زواج أو شراء سلعة أو غير ذلك لأنه مال في يده تحقق فيه استقرار الملك وإمكان التصرف وكونه ينوي به أن يفعل كذا وكذا لا يسقط حق الله تعالى فيه، ثم إن هذا قد يرجع عما نوى فقد ينوي البناء ثم في لحظة من اللحظات يقرر أن يصرفه في رحلة أو في شيء آخر وهذا واقع وقد يلغي أمر البناء، وكذلك الزواج أو غير ذلك فلذلك إذا وجد عند الإنسان مال وقد بلغ النصاب وحال عليه الحول فعليه أن يزكيه ولو رصده لأمر مهم ينوي فعله في المستقبل. وكذلك إذا كان الإنسان قد تعاقد مع من يبني له بيتاً أو من يصنع له شيئاً وادخر أموالاً لذلك المشروع فعليه أن يزكي الأموال التي في يده إن كان لم يحن وقت تسليمها للمقاول أو العامل، فلنفرض مثالاً لو إنسان معه ٤٠ ألفاً والمقاول يبني له البيت وفي كل فترة أو في كل مرحلة يدفع له ٥ آلاف فحان موعد زكاته ولا يوجد دفعة مستحقة عليه للمقاول قد حانت فعليه أن يزكي ما في يده لأن هذا مال في يده لا يمنع من التصرف فيه ولا يلزم أن يدفعه للمقاول وقد ينفقه في أمر آخر فتمام استقرار الملك متحقق فتجب عليه فيه الزكاة والله تعالى أعلم.