حكم زواج المتعة وزواج المسيار

أما زواج المتعة بمعنى العقد المدني الذي فيه إباحة الاستمتاع دون أن تترتب على ذلك أحكام الزواج الأخرى كلها فهذا الزواج باطل شهدت شهدت الأدلة الشرعية ببطلانه والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ولذلك هو غير جائز والله تعالى أعلم، لكن هذا وقد فصلته بفضل الله تعالى في دروس لطائف الجوهر في محاضرات عدة. أما زواج المسيار الذي هو زواج أو عقد استكمل مقوماته الشرعية ففيه الولي وفيه الشهود وفيه المهر والرضا وغير ذلك هذا استكمل مقوماته الشرعية لكن المرأة تنازلت برضاها عن السكن أو تنازلت برضاها عن الإنفاق فهذا الظاهر أنه لا حرج فيه من الناحية الشرعية العقدية، يمكن أن يكون للسياسة الشرعية العامة تنظيم لهذا ورأي آخر، لكن من ناحية انعقاد العقد الظاهر أن العقد ينعقد بذلك والله تعالى أعلم. ولكن مع ذلك فشرط إسقاط النفقة الذي في زواج المسيار أو شرط إسقاط السكنى التي في زواج المسيار الظاهر والله تعالى أعلم أنه لا يسقط بل يثبت للمرأة إن طالبت به بعد ذلك، نعم هي الآن تعذره برضاها ولكن إن طالبت بأن تكون مثل أن يكون لها مثل بقية الحقوق التي للمرأة التي هي آثار لعقد الزواج فلها ذلك، لكن إن عقدوه على هذا الحال وتراضوا أنه لا ينفق عليها وهي التي أسقطتها لغناها فلا حرج فيه وهو على هذا الوصف عقد جائز والله أعلم.