هل معاملات شراء مواد البناء بهذه الطريقة شرعية؟

السؤال

سماحة الشيخ: أنا عضو في شركة بمبلغ 2000ريال عماني، وهذه الشركة تقدم خدمات بناء منازل أو شراء مواد بناء أو شراء سيارات وأشياء أخرى. تقدمت إليهم بطلب خدمة شراء مواد بناء وقد تم الاتفاق المبدئي مع الشركة بمبلغ 10000ريال عماني وتم الاتفاق على النحو التالي: دفع30%من قيمة المشروع: 10000 ×30%=3000ريال عماني إذ عليّ أن أدفع مبلغ 1000 ريال حيث إن مشاركتي العضوية 2000 ريال عماني. ثم تم طرح مبلغ 1000 ريال عماني من المبلغ 10000 ريال عماني بالباقي 9000 ريال عماني وهو المبلغ الذي يتم الحساب عليه من حيث الفوائد للشركة. الشركة تأخذ 6% في السنة الواحدة يعني 9000×6% =450 ريال عماني. اتفقت مع الشركة بأن يتم السداد خلال سبع سنوات وأخبرتني الشركة بأني سوف أدفع مبلغ 152,100 شهرياً لمدة سبع سنوات، يعني مبلغ 12776,4 ريال عماني. كيف تتم عملية الشراء: تتم عملية الشراء بأن أذهب إلى الشركة واطلب المواد التي أريدها في استمارة خاص بالشركة. المثال الأول: أريد كمية 500 كيس أسمنت، تقوم الشركة بمخاطبة شركة أخرى ويتم الاتفاق بينهما وتدفع هذه الشركة إلى الشركة الأخرى المبلغ ثم تقوم الشركة التي أتعامل معها بقيد المبلغ إلى حسابي الذي وضعته الشركة حتى أكمل مبلغ 10000 ريال عماني وهكذا. مثال ثاني: أريد أطقم حمامات أقدّم إلى الشركة استمارة الخاصة بالشركة ثم أذهب إلى شركة أخرى وأختار النوع الذي أريده ثم تقوم الشركة التي أتعامل معها دفع المبلغ للشركة الأخرى بعد أن يتم اختياري أنا للنوع. مثال ثالث: أنا من ولاية الرستاق أريد بعض المواد للبناء مستعجلة أقوم بشراء المواد من محل مواد البناء وأخبرهم بأن تكون الفاتورة باسم الشركة التي أتعامل معها، ولكن أنا الذي أدفع المبلغ نقداً للمحل ثم أذهب إلى الشركة فتدفع لي المبلغ الذي دفعته للمحل، ثم تقوم بوضع المبلغ في حسابي حتى يصل المبلغ 10000 ريال عماني.إذا اكتمل المبلغ إلى 10000 ريال عماني أقوم بسداده بالأقساط حسب الاتفاق المبدئي. هل هذه المعاملات شرعية، وما الفرق بينها وبين شركات التمويل الأخرى حيث نذهب إلى شركة التمويل ونخبرها بالسيارة التي نريدها ثم تقوم الشركة بدفع المبلغ إلى الوكالة، ثم تبيع لنا شركة التمويل بالأقساط الشهرية، فما حكم هذه المعاملة؟

الإجابة

المفتي

فتاوى الشيخ أحمد الخليلي

فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.

أسئلة مشابهة

• هل بيع الأرض شرط عضوية الشركة جائز؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
• هل يجوز اختيار مقاول للبناء في العقد؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
• شركة عقارية بأسهم وعائد ثابت لخمس سنوات مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
• حكم الانتفاع بالمنزل خلال سداد القرض فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
• ما حكم التعامل مع شركات التمويل الربوي؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي