هل تنتهي عدة الحامل بوضع الحمل بعد وفاة الزوج؟

ذهب جمهور أصحابنا ـ رحمهم الله ـ في هذه المسألة مذهب علي وابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ وهو الاعتداد بأبعد الأجلين جمعاً بين دلالة الآيتين, وذهب جمهور الأمة، وقليل من أصحابنا إلى أنها تنتهي عدتها بوضع حملها، سواء طالت مدة الحمل أم قصرت, وهذا هو الأصح؛ بدليل حديث سبيعة الأسلمية المخصص لعموم آية البقرة, وقد أخرجه الربيع، والشيخان، وأصحاب السنن, وتخصيص عمومات القرآن بأحاديث الآحاد أمر مشهور عند الأمة, ويعتضد ذلك هنا بآية الطلاق { وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } ( )، وقول أكثر أصحابنا أن حديث سبيعة خاص بها ينظر فيه من أربعة أوجه:
أولهما: أن الأصل في الأحكام الشرعية عدم الخصوصية؛ فعلى مدعيها الدليل.
ثانيهما: إن راويه الحديث أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ روته حجة على من قال بأبعد الأجلين، أنها حدثت به عندما اختلف في المسألة أبو هريرة، وابن عباس، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، فقال: ابن عباس بأبعد الأجلين، وقال أبو هريرة، وأبو سلمة بمجرد وضع الحمل، فأرسلوا إليها من يسألها فروت لهم الحديث، فلو كان الحديث خاصاً لكانت هي أولى بمعرفة ذلك.
ثالثهما: أن في رواية النسائي أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ تلا الآية بعدما ذكر لها الحكم.
رابعهما: أن في بعض الروايات أنه صرح بعموم الحكم، والله أعلم.