هل يلزم الوصي بأداء كفارة أكل الميتة

إن كان أكله للميتة اضطرارا لم يلزمه شيء إجماعا؛ لإباحتها للمضطر بالنص القاطع، وإن أكلها اختيارا فهو مرتكب لإحدى الكبائر الموبقات، وهل عليه غير التوبة، ذهب أصحابنا المشارقة وجمهور الأمة إلى أن التوبة النصوح مجزية له، وذهب أصحابنا من أهل المغرب إلى أن التوبة يجب أن تقترن بكفارة مغلظة، وذلك عندهم حكم مطرد في ارتكاب أية كبيرة، والراجح القول الأول لما جاء في مسند الإمام الربيع -رحمه الله- عن أبي عبيدة -رضي الله عنه- أنه قال: سمعت أناسا من الصحابة يروون عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (( الذنوب على وجهين: ذنب بين العبد وربه، وذنب بين العبد وصاحبه، فالذنب الذي بين العبد وربه إذا تاب منه كان كمن لا ذنب له، وأما ذنبه بينه وبين صاحبه فلا توبة له حتى يرد المظالم إلى أهلها ))()، والحديث بعمومه يشمل كل ذنب إلا ما قام الدليل على تخصيصه منه، وعليه فلا يلزم الوصي أن يؤدي عن الموصي شيئا من المال بسبب هذه الوصية على أي حال. والله أعلم.