حسابات تداول خالية من التبييت والرافعة

الحكم يدور مع حقيقة العقد وليس مع اسم الحساب ولذلك إن كان التداول يحقق تملكاً حقيقياً للأصل لهذه الأوراق التي يتداولها أصحابها وهكذا هناك قبض معتبر ويمكن أن يحصلوا على هذه الأموال دون أن تكون هنالك رافعة ولا هامش ولا قرون ولا أن تكون هنالك عقود فروقات ولا أن يكون هنالك اشتراط منافع على التمويل فالأصل فيه جائز من حيث الإجمال جائز ولا حرج فيه بإذن الله تعالى. هذا لا بد من أن يثبت لكن كيف تثبتون هذا الأمر فهذا هو الإشكال هل بالكلام فقط ولأجل هذا أقول إنه لا بد من أن تكون هنالك شهادة شرعية، إن ثبتت الأشياء السابقة فالأصل الجواز بس لا بد من أن تكون هنالك شهادة شرعية ورقابة شرعية ومع ذلك كله الاستثمار الحقيقي أولى من الاستثمار المالي هذا القائم على عقود الفروقات والله أعلم.