أجرة الوسيط العقاري على استخراج ملكية الأرض

يجوز العقد إن كانت الأربعة آلاف ريال هنا ثمنًا لشراء قطعتين من الأرض وتكون القطعتان معلومتين علمًا ينفي الجهالة عنهما ويتفق عليهما الأخ السائل مع الوكيل الشرعي عن الورثة برضا الوكيل ورضا الورثة، وهنا يجب أن لا يكون هذا الأمر قرضًا مشروطًا بمنفعة بمعنى أنه لا يجوز بحال أن يكون أنني أقرضك الأربعة آلاف ريال فإن ظهرت في مدة كذا أنت ترد لي أو ستكون لك الأرضان وإن لم تظهر فإنك سترد رأس المال هذا لا يجوز وهذا سيكون قرضًا مشروطًا بمنفعة وهو باب من الربا، لكن أتيح لكما حلاً وعسى أن يكون مناسبًا لكما هو أنه يجوز لك أنت أيها المشتري أن تشترط، أنت اشتريت الأرضين بأربعة آلاف ريال ويجوز لك أن تشترط لنفسك خيار الشرط بأنك تفسخ هذا العقد هذا الشراء مدة ثمانية أشهر فإن لم تستكمل إجراءات التمليك وإجراءات التقسيم الرسمية التي ذكرتماها في السؤال في هذه المدة فلك أن تفسخ البيع وأن تسترد مالك، إذن أنتما تتعاقدان على أنه عقد بيع للأرضين كلتيهما بعد أن تحددا الأرضين، مع ذلك تشترط أنه إن لم تستكمل الإجراءات خلال المدة التي تحددانها ثمانية أشهر أو أكثر أو أقل تحددانها فلك أن تفسخ العقد بذلك بإذن الله تعالى لا حرج عليكما في مثل هذا التعاقد والله تعالى أعلم.