العبادات التي تتعين بالتعيين وما لا تتعين

أنا لا أعلم يعني عن تفريق بين الفقهاء في العبادات هم يقولون أموال تتعين بالتعيين وأموال لا تتعين بالتعيين بل تثبت في الذمة، هذا في فقه المعاملات المالية. أما عبادات تتعين بالتعيين وعبادات لا تتعين بالتعيين فهذه لا أعلمها، لأن العبادة يعني المراد هنا هل هي تثبت في الذمة أو لا؟ لعل الأخ السائل هنا اختلط عليه الأمران أو تداخل عليه الأمران بين العبادات والمعاملات، لأن هذه القسمة هي للأموال، أموال تتعين بالتعيين أي أن المال الفلاني لا يتداخل مع المال الفلاني كالأموال القيمية مثلاً، هذه السيارة لها رقم معين تسلسلي معين فهي لا تتداخل مع غيرها فيقول له بعتك السيارة الفلانية هذه لا تتداخل مع غيرها لأنها قيمية. أما الأموال المثلية كأن يقول علي خمسون ريالاً، هذه لا تتعين بالتعيين، علي خمسون ريالاً، هذه الورقة، ورقة الخمسين ريالاً هذه لا تختلف عن الورقة الأخرى التي هي خمسون ريالاً أيضًا، كلاهما لها القيمة نفسها، كلاهما لها القيمة الشرائية نفسها، فلو أن إنسانًا أودع عند إنسان أمانة قال له هذه أمانة أو هذا قرض خمسون ريالاً وردها إلي بعد ذلك أو أنه استعارها منه لأجل غرض وليس للشراء فرد إليه بعد ذلك خمسون ريالاً من ورقة أخرى هذه لا تؤثر يقولون لا تتعين بالتعيين بمعنى أن الحال واحد لأن قيمتها لا تختلف فهي أموال مثلية والله أعلم.