العقر الواجب على فاعل فاحشة قوم لوط

العقر هو المهر، أولًا جاء الشرع في حال المرأة التي تزوج دون إذن وليها ويصيبها الذي يتزوجها جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن لها المهر بما أصاب منها»، أي بما أصاب منها ذلك الذي أتاها دون أن يرضى وليها، ولذلك قالوا الزنا بالمرأة إصابة منها فيوجب العقر، وكذلك النكاح الذي يكون بشبهة أو بخطأ أو نحو ذلك يجب فيه ما يجب في هذا النص الشرعي، ويفرقون بين مهر البكر ومهر غير البكر. أما من أتى ذكرًا كحال السؤال هنا كفاحشة قوم لوط فهذا اختلفوا فيه، هل يجب فيه ما يجب بالمنصوص عليه في الحديث في حال المرأة التي يأتيها رجل دون إذن وليها؟ لهم في ذلك قولان، والذين يوجبون عليه شيئًا هذا يسمون الشيء الواجب عقرًا، أي أنه دية الفرج الذي يصاب دون إذن شرعي، هذا يجعل للمرأة فيه العقر إن كانت المرأة غير مطاوعة أو إن كان الذي يأتيه من الرجال غير مطاوع أو إن كان طفلاً، هذا يسمى عقرًا. ويحدده من رآه من الفقهاء في حال كونه ذكرًا، المأتي ذكرًا، لم يرض إن كان بالغًا أو إن كان غير بالغ، بنصف عشر الدية، أي تنظر إلى دية المرأة الثيب، ما ديتها؟ المرأة معنا ديتها سبعة آلاف وخمسمائة، وعشر ديتها سبعمائة وخمسون ريالاً، فهو سيعطيه نصف العشر، سبعمائة هناك ثلاثمائة وخمسون فإذًا ثلاثمائة وخمسة وسبعون ريالاً، هذا هو المقصود. هذه فيها خلاف بين أهل العلم هل يجب في حال إتيان فاحشة قوم لوط أو لا يجب؟ إن وجب شيء فهو بهذا المقدار ويسمى عقرًا. لا نص فيها، لا أعلم أن فيها نصًا، وإنما هو قياس رآه بعض أهل العلم وقال آخرون إنه لا يثبت لأن ثمة فرقًا كبيرًا بين القبل والدبر، ولذلك لم يثبتوه، إذًا القضية فيها خلاف والفتوى جارية على إيجابه وبالمقدار الذي ذكرته والله تعالى أعلم.