الفرق بين القرض الربوي والتمويل الإسلامي

أما أن يلغى مفهوم الربح والخسارة في التجارة بإطلاق في هذه العقود فهذا ليس صحيحا، لأنه لو كان الأمر مضمونا ضمانا عقديا بأن المصرف لا يخسر مهما كانت الظروف فالمعاملة ستكون محرمة وعلماء الإسلام لن يجيزوها، كن على ثقة من هذا، لكن القضية أن الضمان ليس مضمونا ضمانا عقديا، ولأجل أن الربح ليس مضمونا ضمانا عقديا ولأجل ذلك هي جائزة، ومن أجل هذا إن كنت أنت لم تطلع على أحوال خسرت فيها المصارف فغيرك قد اطلع على أحوال خسرت فيها المصارف، كم هي الحالات التي يصاب فيها هذا البيت بطوارق تخرج من أن يغطيها التأمين ومع ذلك يضمن المصرف ويدفع الأموال. أما كونه يحتاط ويحتاط حتى يقلب جانب الخسارة، حتى يقلل جانب الخسارة فهذا ليس سببا يجعلك تحرم هذه القضية، فكل إنسان في هذه الحياة مأمور بأن يحتاط لنفسه احتياطا شرعيا حتى لا يقع في الخسارة والله أعلم، لذلك هنالك خسارة في حقيقة الأمر، أما الضمان القطعي الذي تنتفي معه الخسارة عقديا فهذا لا يجيزه أحد من أهل العلم، والمصارف الإسلامية عقودها ليست من هذا الباب والله أعلم.